بعد تصريحات اشتية.. هل هناك انفراجة للأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية؟

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس الأحد، خلال كلمة له وجهها للمعليمن والطلبة في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس (كورونا): “نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية”.

هذا التصريح، يثير الكثير من التساؤلات، هل كان يقصد فيه انفراجة على مستوى أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أم أنه تم الحصول على قروض من شبكة الأمان العربية؟

أكد أمين أبو عيشة، المحلل الاقتصادي، أن تصريحات اشتية، تدل على وجود ربما انفراجة على مستوييْن، لافتاً إلى أن المتسوى الأول، يتعلق بالحصول على قرض عربي من إحدى الدول العربية، بالإضافة إلى احتمالية وجود مفاوضات للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “الأسبوع المقبل ربما يتم الحصول القرض العربي من الدولة العربية، حيث إن هناك شخصية رفعية المستوى في السلطة الوطنية الفلسطينية، تجري مفاوضات مع هذه الدولة؛ للحصول على قرض يتراوح بين 100 إلى 250 مليون دولار، يمكن من خلاله حلحلة الأمور المالية للسلطة الفلسطينية”.

وأضاف أبو عيشة: “إذا نجحت السلطة الفلسطينية في الحصول على القرض العربي، فلن تكون بحاجة إلى أموال المقاصة، ولكن إذا لم تنجح، فإن خيار أموال المقاصة، سيكون الملاذ الأخر لها لحل الإشكالية”.

واستبعد أبو عيشة، إمكانية الحصول على قرض محلي من البنوك الفلسطينية، لأن السقوف الائتمانية للحكومة الفلسطينية، تجاوزت الحدود المصرفية المسموح بها، علماً أن الإقراض المصرفي للحكومات الفلسطينية المتتالية، تجاوز 2 مليار دولار أمريكي، من حجم ودائع مصرفية، تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليار دولار.

من جانبه، أكد نور أبو الرب، المختص في الشأن الإقتصادي، أن اشتية عندما تحدث بهذا التصريح، فهو يستند على معلومات وبيانات وأسس، بأن الأزمة بمرحلة أخيرة من الانفراجة، لافتاً إلى أن الجميع يدرك أن إسرائيل جمدت عملية الضم، وبالتالي هناك اتصالات دولية، والدول المانحة، رغم التوتر الذي حصل، إلا أنها أوفت بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.

وقال أبو الرب: “اعتقد أن اشتية، تلقى إشارات بأن السلطة الفلسطينية، ستتلقى دعماً مالياً للخروج من الأزمة الكبيرة التي تواجهها”، متوقعاً في الوقت ذاته أن الانفراجة ستكون على المستوى الدولي والعربي، أكثر مما هي على مستوى العلاقة مع إسرائيل.

وأشار أبو الرب، إلى أنه إذا حصلت السلطة الفلسطينية على القرض العربي والدولي، فستغطي جزئياً من العجز المالي، ولن تستسطيع تغطيته بشكل كامل، منوهاً إلى أن هناك اعتماد بنسبة 70% من الرواتب والمصارف التشغيلية على أموال المقاصة، مشيراً إلى أن السلطة الآن وفرت 50% كاقتراض من البنوك وإيرادات داخلية.

من جانبها، أكد الدكتور إبراهيم أبراش، المحلل السياسي، أن تصريحات اشتية، تعطي نوعاً من التفاؤل خصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي بشكل كبير، والضغوط الأوروبية على السلطة؛ كي تقبل بأموال المقاصة، وحالة التذمر داخل الشعب بسبب خفض الرواتب.

وقال: “من القراءة السياسية، هل حل مشكلة الرواتب وعودة الأمور إلى السابق بالحصول على كامل الراتب، مرتبط باستلام السلطة لأموال المقاصة من إسرائيل؟ وهل استلام هذه الأموال يعني وقف قرار وقف التعامل مع إسرائيل؟، وهل أعطيت السلطة وعوداً من جهات مانحة؛ لمنع انهيارها، وبالتالي هذه الأمور غير واضحة”.

وأشار أبراش، إلى أن الأمور لا يمكن أن تستمر على حالها، سواء تعلقت بأموال المقاصة أو وقف التنسيق الأمني أو وقف المفاوضات، لافتاً إلى أن الأمور تذهب نحو أفق مغلقة، وربما يكون هناك نوع من التهيؤ لمعادلة سياسية جديدة للعودة للمفاوضات مجدداً.

من جانبه، أكد أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، أنه من الصعب التكهن بما يقصد به الدكتور محمد اشتية، ولكن بالقياس على ما ذكر أن هناك ضغوط ووساطات دولية حول تقريب وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قد تكون هذه الوساطات في طريقها لأن تكون مثمرة وذات نتيجة.

وقال عوض: “قد يكون هناك نوع من التسوية من خلال أطراف، فهذه الوساطات، قد تكون في طريقها للنجاح”، مضيفاً: “الأمور قد تتعلق بأموال المقاصة، حيث إن الرئيس محمود عباس خلال اجتماع الأمناء العامين، أكد أن الاطراف العربية لم تعط أي أموال، حيث إن هذه الأطراف مرتبطة بضوء أخضر من أمريكا”.