اخبار

شاهد: رئيس مجلس إدارة “باديكو” يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة.

شاهد: رئيس مجلس إدارة “باديكو” يفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية في غزة.

أطلقت شركة “باديكو القابضة”، مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية، وهو الأضخم في فلسطين والثاني في الشرق الأوسط.

ويشمل المشروع على أكثر من 21 ألف خلية شمسية تم تركيبها على 32 بناية صناعية في مدينة غزة الصناعية، بطاقة إنتاجية تصل إلى (7.3) ميغا واط، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 12 مليون دولار.

وسيؤمن المشروع الكهرباء لكافة المصانع والمكاتب الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمنشآت التجارية القائمة في مدينة غزة الصناعية.

وافتتح بشار المصري رئيس مجلس إدارة باديكو المشروع، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية في غزة د. رشدي وادي، ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، المهندس سمير مطير، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة المهندس ماهر عايش، ومدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) مازن أسعد إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد المصري أهمية المشروع لتعزيز بنية اقتصاد قطاع غزة، ومساهمته في كسر الحصار، والتخفيف من معاناة أهلنا هناك، قائلا: “بإذن الله وبهمة الجميع راح ترجع غزة مثل قبل وأحسن، من خلال ايجاد فرص العمل للشباب؛ لأن من حق أبناء شعبنا وأهلنا العمل والعيش بحرية وكرامة”.

ووصف المصري المشروع بالاستراتيجي والمهم، خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الاقتصاد الفلسطيني والعجز الكبير في قطاع الطاقة بغزة، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى زيادة الاستثمار في قطاع غزة الحبيب باعتباره منطقة واعدة، إضافة إلى حاجته الماسة للمشاريع الاقتصادية خاصة تلك التي تمس مناحي الحياة اليومية، وشعبنا بحاجة اليوم إلى قرارات قياديّة تضمن التغير وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بسرعة.

بدوره، قال وادي إن قطاع غزة يعاني عجزاً في الطاقة الكهربائية بما يزيد عن 50% بسبب الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود، الأمر الذي يتسبب بأزمة الكهرباء، حيث تعمل فقط لـ4-8 ساعات كحد أقصى في اليوم ودون انتظام، ما أثر بشكل كبير على القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية، وهذا المشروع يعتبر حلا مثاليا خاصة في المدينة الصناعية التي تحتاج إلى توفر الكهرباء بشكل منتظم ودائم.

وأشاد بجهود المصري في الاستثمار بأكثر المناطق التي تحتاج فعلا إلى العمل، رغم خوف الكثير من رجال الأعمال من القدوم واستثمار أموالهم هنا، كما أن هذا المشروع الوطني يفتح المجال أمام المصانع العاملة في مدينة غزة الصناعية لزيادة قدرتها الانتاجية بعد توفر الكهرباء بشكل دائم دون انقطاع وبتكلفة أقل، إضافة إلى افتتاح مصانع جديدة.

من جهته، قال مطير إن هذا المشروع الوطني ينسجم مع كفاءة الطاقة المتجددة، وتوجه الحكومة الفلسطينية ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الأمن الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأكد مطير أن هذا المشروع الأول من نوعه في فلسطين يعتبر خطوة تشجيعية لكافة شركات القطاع الخاص والمستثمرين المحتملين في قطاع الطاقة، للمساهمة في حل قضية النقص الحاد بالطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

من ناحيته، أكد أسعد، أهمية دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص المولدة لفرص عمل جديدة ومستدامة، ضمن الأداة المالية المبتكرة “الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك” والذي يعمل على توفير التمويل الجزئي المطلوب لتمكين المستثمرين من إطلاق استثمارات مجدية لها فوائد اقتصادية واجتماعية، كهذا المشروع الذي سيكون له دور إيجابي في توفير أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة الصناعية بغزة، إضافة إلى دوره في تخفيف الطلب على الطاقة التقليدية، والتحسين من جدول التوزيع، خاصة وأن تركيز المصانع في منطقة غزة الصناعية سيكون على الطاقة المتجددة.

وأشار أسعد إلى أن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل هو مشروع تابع لوزارة المالية الفلسطينية وينفذ من قبل شركة البدائل التطويرية DAI وبدعم من البنك الدولي.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة شركة بيدكو (مطور مدينة غزة الصناعية) خالد عنبتاوي، شرحا موجزا عن المشروع والخطوات التي تم إنجازه فيها، خاصة الصعوبات التي واجهتنا في إدخال المواد والخلايا الشمسية الخاصة في إنشاء المشروع، لكن بفضل الله وجهود الجميع تجاوزنا ذلك وتمكنا من إنجاز المشروع في وقت قياسي.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب التشغيل والانتاجية في مدينة غزة الصناعية مع زيادة أعداد المصانع نتيجة توفر مصدر دائم للكهرباء ودون انقطاع، الأمر الذي يعني خلق فرص عمل إضافية لأبناء شعبنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى