وبحسب الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، فإن رسوم رخصة تشغيل المِلك قيمتها 100 شيكل، إضافةً لرسوم رخصة تشغيل المُستأجرة، وقيمتها 2600 شيكل سنوياً.

ووفقاً لرحال فإنهم أتاحوا تسديد رسوم الترخيص لمُلّاك المركبات العمومية، وذلك على فترتين.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن قيمة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، بلغ 15.764.4 مليون دولار.

وتطرق رحال لظاهرة المركبات الخصوصي التي تنقل بأجر، مؤكداً محاربتهم لها من خلال دوريات السلامة على الطرق، بالتعاون مع شرطة المرور.

وبيَّن أنهم أصدروا نظام الحجز الإداري، وهو يقوم على حجز المركبات التي تكون مخالفة، وغير قانونية في سيرها على الطريق، ومن ضمنها تلك التي تنقل ركاب بأجر وترخيصها للاستخدام الشخصي، مشيراً إلى أن النظام يتضمن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

ولفت رحال إلى أن غالبية المركبات الخاصة، التي تعمل بأجرة، تعمل في مناطق خارج السيطرة كمناطق (C).

كما كشف رحال عن صدور قرار جديد من الوزارة باستثناء ثلاث حالات من التوجه لفاحص المركبات في دائرة السير، ليقوم بتشخيص المركبة (الفحص الفني) قبل السماح له بأن يقوم باستكمال إجراءات التنازل إلكترونياً لدى فاحص المستندات لإتمام نقل مِلكية المركبة من البائع للمشتري.

وقال :”الحالات المستثناة هي، الحالة الأولى: إذا كان اثنان شركاء في المركبة، وتنازل أحدهما للآخر، الحالة الثانية: للورثة فلا داعي لتشخيصها فنياً، ويقتصر الأمر على إجراء نقلها ملكيتها إلكترونياً، والحالة الثالثة: لدى شراء مركبة عن طريق شركة تأجير تمويلي، حيث تكون المركبة باسم الشركة باعتبارها المالك، والذي يستخدم السيارة يسجل اسمه بالقيود في رخصة المركبة أنه مستأجر لها، وبعد إنهاء الالتزامات المالية عليه تجاه الشركة، يجري تحويل السيارة على اسمه، ولا يحتاج هنا لفحصٍ فني”.

وكشف رحال عن قرار آخر اتخذته الوزارة مؤخراً، ينص على أنه يسمح لشركات النقل العام أو الخاص أو للمؤسسات التعليمية بأن تقوم بشطب حافلة موديل (2005) فما دون، وشراء حافلة بدلاً منها بعدد مقاعد 16 فأكثر بسنة تسيير (2010) فما فوق، بغض النظر عن سنة الموديل أو سنة الإنتاج، وذلك حتى موعد أقصاه 31 أيار/ مايو المقبل.

وشدد على أن الهدف من هذا القرار، هو تحديث أسطول النقل، وتوفير حافلات حديثة، آمنة، وصديقة للبيئة.