اخبار
مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر.
مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر.
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتحقيق في مقتل ثلاثة صيادين في عرض البحر، ومحاسبة المتسببين فيه وضمان عدم تكراره.
وقال في بيان وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه: إن انفجاراً حدث على متن المركب، صباح أمس الأحد، أدى إلى مقتل الصيادين الثلاثة، حيث نقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في المدينة نفسها.
وبحسب شهود عيان، فإن المنطقة التي حدث مقابلها الانفجار، تشهد بين الحين والآخر أعمال تدريبية من قبل فصائل المقاومة تجاه البحر.
وفيما يلي نص البيان الذي وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه:
يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لحادث مقتل ثلاثة صيادين في عرض البحر أثناء عملهم في صيد الأسماك، جراء انفجار حدث على متن قاربهم الذي يبحرون على متنه، ويعتقد أن الانفجار حدث بعد سقوط قذيفة صاروخية على القارب، وأنها أطلقت من قطاع غزة باتجاه البحر.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد أبحر الشقيقان محمد حجازي صالح اللحام (27 عاماً)، وزكريا (24 عاماً)، وابن أخيهما يحيى مصطفى حجازي اللحام (29 عاماً)، وجميعهم من سكان منطقة المواصي في محافظة خانيونس، وذلك عند حوالي الساعة 6:00 من صباح اليوم نفسه، ووصلوا إلى مسافة تقدر بميلين بحريين عن شاطئ بحر مدينة خانيونس، وشرعوا في اصطياد الأسماك.
وعند حوالي الساعة 8:15 من صباح اليوم نفسه، حدث انفجار على متن المركب، أدى إلى مقتل الصيادين الثلاثة، حيث نقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في المدينة نفسها.
وبحسب شهود عيان، فإن المنطقة التي حدث مقابلها الانفجار، تشهد بين الحين والآخر أعمال تدريبية من قبل فصائل المقاومة تجاه البحر.
من ناحيته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم عبر موقع وزارة الداخلية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الحادث.تجدر الإشارة إلى أن المركز حاول الاتصال بجهات حكومية مختلفة من بينها الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، للاطلاع على مجريات التحقيق حول الحادث، ولكن للأسف لم نتلقى رد.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتقدم من أسر الضحايا بالتعازي والمواساة، فإنه ينظر بقلق بالغ تجاه تكرار سقوط مواطنين، ويطالب المركز الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني، وضمان عدم تكراره، والعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تحول دون تعريض المدنيين للخطر، واتباع تدابير من شأنها تجنيبهم مخاطر الصراع وحماية أرواحهم وممتلكاتهم واحترام قواعد القانون الدولي الحاكمة للصراعات المسلحة.